الرئيسية
تقرير حقوقي: الاحتلال قتل (180) مواطناً منذ مطلع العام الجاري بينهم (58) طفلاً
أصدر مركز غزة للحقوق والقانون اليوم، تقريراً نصف سنوي جاء فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة في تصعيد عدوانها الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان أن إسرائيل لم تكفّ منذ بداية عام 2007 عن إطلاق قذائفها وصواريخ طائرات الإستطلاع تجاه مناطق في قطاع غزة، ومواصلة الإجتياحات والتوغلات في مناطق متعددة من الضفة الغربية بهدف اغتيال بنشطاء الانتفاضة، أو اعتقال المواطنين في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية.
وأكد المركز، أن الحصار لازال مفروضاً على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وبين المركز في بيانه، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2007، بلغ عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/1/2007 لغاية 30/6/2007، نحو (180) شهيداً، من بينهم (58) طفلاً لم يبلغوا (18) عاماً، (4) نساء، وثلاثة معتقلين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، كما استشهد ثلاثة مواطنين على الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مؤقت ودائم في مناطق في الضفة الغربية، وجرح ما يزيد عن (959) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (198) طفلاً فلسطينياً، وإصابة ( 29) امرأة بجروح بين المتوسطة والطفيفة، و (17) أجنبياً نتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات الاحتلال، والمستوطنين إضافة إلى إصابة (39) صحفياً.
واشار، إلى أن إسرائيل تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون مستهدفةً ما أسمتهم نشطاء الإنتفاضة من كافة القوى والتنظيمات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بلغ عدد الذين تم اغتيالهم من قبل قوات الاحتلال ما نحو (30) فلسطينياً، بينهم ثمانية مواطنين غير مستهدفين قتلوا أثناء تواجدهم في مسرح عمليات الاغتيال،، وإصابة ما يزيد عن ستين مواطناً ، من بينهم خمسة وأربعين مواطناً غير مستهدفين.
وفي قطاع غزة شنت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير،عدة غارات مدفعية وإطلاق أعيرة نارية ثقيلة ومتوسطة استهدفت مناطق على الحدود المتاخمة لقطاع غزة، أدت إلى استشهاد إثني عشر مواطناً، وإصابة ستة آخرين جراء القصف المدفعي لمناطق مأهولة وفارغة من السكان، وإلحاق أضرار جزئية بمنازل وممتلكات المدنيين.
وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات الاحتلال سياسة الإجتياحات لقتل واعتقال المواطنين، فقد رصد المركز خلال نصف العام المنصرم ما يزيد على (27230) عملية اقتحام وتوغل نفذت في مناطق خاضعة للسلطة الوطنية بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال قرابة (1400) مواطن فلسطيني.
ولفت البيان، إلى أن إسرائيل مارست عمليات استفزازية لعرقلة حركة التنقل والحركة بين مدن وقرى الضفة الغربية، من خلال إقامة الحواجز الثابتة والطيارة التي تهدف إلى اعتقال المواطنين، أدت إلى اعتقال سبعة مواطنين، وإصابة عدد آخر، حيث بلغ عدد الحواجز في الضفة الغربية نحو (576 ) حاجزاً ثابتاً، و(2480 ) حاجز طياراً.
وتطرق التقرير إلى معابر قطاع غزة، وعمليات إغلاق المعابر التي أدت إلى وفاة أكثر من (28) مواطناً، من المحتجزين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، كما إن إغلاق المعبر حرم مئات الطلبة ومئات المرضى من السفر إلى الخارج سواء لتلقي العلاج أو إكمال المسيرة التعليمية للطلاب.
وذكر المركز في البيان، أن إسرائيل واصلت بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بأوامر عسكرية تقدم لأصحابها، وأن منطقة القدس شهدت عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، في إطار سعى إسرائيل إلى تحويل المستعمرات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية".
وتحدث عن ممارسات المستعمرين، وتعدد أساليب الإعتداء على المواطنين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة، وأنه رصد خلال نصف العام الأول ما يزيد على (119) اعتداءً من قبل المستوطنين ضد المدنيين، حيث تعرض إلى تلك الاعتداءات (15) مواطناً بينهم عشرة أطفال، إضافة إلى الاعتداء على اثنين من الأجانب، والإعتداء على (44) منزل تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، مع تجريف (170) دونماً من أراضي المواطنين.
وأكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين، وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية بالعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية، والضغط على إسرائيل بضرورة فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع.
مركز غزة للحقوق والقانون
أصدر مركز غزة للحقوق والقانون اليوم، تقريراً نصف سنوي جاء فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة في تصعيد عدوانها الهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان أن إسرائيل لم تكفّ منذ بداية عام 2007 عن إطلاق قذائفها وصواريخ طائرات الإستطلاع تجاه مناطق في قطاع غزة، ومواصلة الإجتياحات والتوغلات في مناطق متعددة من الضفة الغربية بهدف اغتيال بنشطاء الانتفاضة، أو اعتقال المواطنين في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية.
وأكد المركز، أن الحصار لازال مفروضاً على قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وبين المركز في بيانه، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2007، بلغ عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/1/2007 لغاية 30/6/2007، نحو (180) شهيداً، من بينهم (58) طفلاً لم يبلغوا (18) عاماً، (4) نساء، وثلاثة معتقلين استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، كما استشهد ثلاثة مواطنين على الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مؤقت ودائم في مناطق في الضفة الغربية، وجرح ما يزيد عن (959) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (198) طفلاً فلسطينياً، وإصابة ( 29) امرأة بجروح بين المتوسطة والطفيفة، و (17) أجنبياً نتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات الاحتلال، والمستوطنين إضافة إلى إصابة (39) صحفياً.
واشار، إلى أن إسرائيل تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون مستهدفةً ما أسمتهم نشطاء الإنتفاضة من كافة القوى والتنظيمات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بلغ عدد الذين تم اغتيالهم من قبل قوات الاحتلال ما نحو (30) فلسطينياً، بينهم ثمانية مواطنين غير مستهدفين قتلوا أثناء تواجدهم في مسرح عمليات الاغتيال،، وإصابة ما يزيد عن ستين مواطناً ، من بينهم خمسة وأربعين مواطناً غير مستهدفين.
وفي قطاع غزة شنت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير،عدة غارات مدفعية وإطلاق أعيرة نارية ثقيلة ومتوسطة استهدفت مناطق على الحدود المتاخمة لقطاع غزة، أدت إلى استشهاد إثني عشر مواطناً، وإصابة ستة آخرين جراء القصف المدفعي لمناطق مأهولة وفارغة من السكان، وإلحاق أضرار جزئية بمنازل وممتلكات المدنيين.
وفي الضفة الغربية، استخدمت قوات الاحتلال سياسة الإجتياحات لقتل واعتقال المواطنين، فقد رصد المركز خلال نصف العام المنصرم ما يزيد على (27230) عملية اقتحام وتوغل نفذت في مناطق خاضعة للسلطة الوطنية بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال قرابة (1400) مواطن فلسطيني.
ولفت البيان، إلى أن إسرائيل مارست عمليات استفزازية لعرقلة حركة التنقل والحركة بين مدن وقرى الضفة الغربية، من خلال إقامة الحواجز الثابتة والطيارة التي تهدف إلى اعتقال المواطنين، أدت إلى اعتقال سبعة مواطنين، وإصابة عدد آخر، حيث بلغ عدد الحواجز في الضفة الغربية نحو (576 ) حاجزاً ثابتاً، و(2480 ) حاجز طياراً.
وتطرق التقرير إلى معابر قطاع غزة، وعمليات إغلاق المعابر التي أدت إلى وفاة أكثر من (28) مواطناً، من المحتجزين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، كما إن إغلاق المعبر حرم مئات الطلبة ومئات المرضى من السفر إلى الخارج سواء لتلقي العلاج أو إكمال المسيرة التعليمية للطلاب.
وذكر المركز في البيان، أن إسرائيل واصلت بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بأوامر عسكرية تقدم لأصحابها، وأن منطقة القدس شهدت عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، في إطار سعى إسرائيل إلى تحويل المستعمرات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية".
وتحدث عن ممارسات المستعمرين، وتعدد أساليب الإعتداء على المواطنين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة، وأنه رصد خلال نصف العام الأول ما يزيد على (119) اعتداءً من قبل المستوطنين ضد المدنيين، حيث تعرض إلى تلك الاعتداءات (15) مواطناً بينهم عشرة أطفال، إضافة إلى الاعتداء على اثنين من الأجانب، والإعتداء على (44) منزل تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، مع تجريف (170) دونماً من أراضي المواطنين.
وأكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين، وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية بالعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية، والضغط على إسرائيل بضرورة فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع.
