الرئيسية
نابلس - وكالات
أكدت اليوم، مؤسسة حقوقية، أن استشهاد الأسير ماهر عطا مصطفى دندن (38 عاماً)، في سجن جلبوع الإسرائيلي، هو دليل إضافي على قانون الإعدام البطيء، الذي يطبق في سجون الاحتلال.
وقالت جمعية "نفحة" المتخصصة بحقوق الإنسان ورعاية شؤون المعتقلين في بيان صحفي: انتقل الأسير ماهر عطا دندن إلى جوار ربه، يشكو ظلم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، التي باتت تمارس أسوأ ممارسات التعذيب بحق الأسرى البواسل، الذين يقضون زهرات شبابهم في سجون الاحتلال دونما ذنب اقترفوه سوى المطالبة بحياة كريمة على أرض آبائهم واجدادهم.
وأضاف: سجلت الإحصائيات الرسمية الفلسطينية استشهاد 188 أسيراً في سجون الاحتلال منذ عام 1967 منهم ما لا يقل عن 44 شهيداً بسبب الإهمال الطبي والامتناع عن تقديم العلاج العاجل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث قبل بضعة شهور فقط استشهد الأسير سليمان محمد محمود درايجة في سجن "هشارون" نتيجة لسياسة الإهمال الطبي، كما استشهد الأسير جمال السراحين من الخليل في معتقل النقب الصحراوي، وهناك 66 حالة مرضية حرجة في مستشفى سجن الرملة.
واستنكر البيان جريمة اغتيال الأسير البطل ماهر، معتبراً ما جرى استمراراً لتعرض الأسرى للموت بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة مصلحة السجون إنما هو تشريع لقانون الإعدام البطيء بحق الأسرى.
وحملت جمعية نفحة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ماهر دندن، الذي استشهد أمس في سجن جلبوع المركزي نتيجةً للإهمال الطبي.
يذكر أن الشهيد دندن، والذي يبلغ من العمر 38 عاماً من سكان مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس، كان يعاني من أمراض في الدم، وكانت دائماً إدارة السجن تماطل في نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى الذبحة الصدرية التي كان يعاني منها الأسير دندن.
وتحدثت عن الخطر المحدق بحياة الأسرى المرضى عموماً، المحتجزين في ظروف لا إنسانية وقاهرة، ويتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي مؤلم، ولا يتلقون أية رعاية صحية، وفي ظل الإهمال الطبي الذي يمارس ضدهم بما يتعلق في نقلهم لما يسمى مستشفى "سجن الرملة" وتقديم العلاج اللازم.
وأكدت الجمعية أن سياسة الاحتلال بحق الأسرى، تتناقض وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، حيث لا زال هناك قرابة 12000 أسير موزعين على السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعانون من أمراض مختلفة ومزمنة وخطيرة، وحياتهم مهددة بالخطر، نتيجة الإهمال والمماطلة والتسويف في علاجهم، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية بضرورة وضع حد لقوائم الأسرى المرضى، التي تتكدس بها السجون والمعتقلات، وضرورة الإفراج عن كافة الأسرى المرضى.
ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى العمل الفوري من أجل حماية الأسرى والإفراج عنهم، عبر الضغط على إسرائيل بإطلاق سراحهم فوراً، وملاحقتها في كافة المحافل السياسية، وفضح جرائمها بحق الأسرى ومعاقبتها باعتبارها دولة خارجة عن القانون الدولي والإنساني.